جزئيات طرح قانونمندي بازاريابي شبكهاي
نماينده مردم تهران تشريح كرد
جزئيات طرح قانونمندي بازاريابي شبكهاي
به نظر ما اين كه يك شركت خارجي چنين پروژهاي را مديريت كند، تقريبا فرقي با اشغال نظامي ندارد.مخابرات، نبض ارتباطي هر كشوري است و ما به شدت نگران اين بوديم كه خارجيها، همزمان مخابرات و فرودگاههاي ما را در مديريت خود داشته باشند
ما هرگز مخالف فعاليت بازاريابي شبكهاي نبودهايم. جلسات ما هم هرگز براساس مخالفت با اصل آن برگزار نشده است ما قصد داريم بازاريابي شبكهاي را قانونمند كنيم. ما ميدانيم چه ميخواهيم و بر اساس آن حركت خواهيم كرد
كاتوزيان به زبان خودش
اهل تهرانم. متولد 1338 در خيابان مولوي. در اوج جواني مثل بقيه با سياست آشنا شدم. اوايل انقلاب به حزب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پيوستم. من هم جزو كساني بودم كه در جريان تسخير لانه جاسوسي از ديوار سفارت آمريكا بالا رفتم. بخشي از تحصيلاتم يعني مدرك كارشناسيام را از دانشگاه پليتكنيك قديم يا اميركبير فعلي اخذ كردهام. ادامه تحصيل من در آمريكا بود و مدرك دكترايم را در رشته مهندسي مكانيك هوا و فضا در اين كشور گرفتم. سابقهكار در سپاه را دارم. در يك شركت بزرگ وابسته به صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات، مديرعامل بودهام. ضمن اين كه از سال 80، در صنايع خودروسازي مسووليت داشتهام. به عنوان نماينده مردم تهران در كميسيون صنايع و معادن مشغول كارم.به طور كلي انسان صبوري هستم. غذا كم ميخورم اما به ميوه زياد علاقه دارم. در شبانهروز 6 ساعت ميخوابم و خودروي شخصي من هم يك سمند است.
چراغ چشمكزن
دكتر حميدرضا كاتوزيان، هفته گذشته چند ساعت مهمان دنياي اقتصاد بود. مردي كه در بورس به <چراغ چشمكزن> معروف است، در اين مهماني، در دنياي اقتصاد دور كاملي زد و از نزديك با فرآيند توليد يك روزنامه اقتصادي آشنا شد.
حجم زيادي از اطلاعات كاتوزيان، رسمي بود، بنابراين ترجيح داديم ريسك نكنيم اما با او از هر دري سخن گفتيم. از احتمال تغيير در تركيب مديران شركتهاي خودروسازي، تا ناهماهنگي در چيدمان مردان اقتصادي كابينه محمود احمدينژاد.كاتوزيان زماني كه راجع به كيفيت نامطلوب خودروهاي داخلي و يا ضعف مديريت در صنايع حرف ميزند، اين ما هستيم كه بايد ضبطمان را خاموش كنيم. مردي كه بدين صراحت اظهار نظر ميكند، شايد اگر كمي محافظهكارتر بود، ميتوانست در هيات يك وزير عضو كابينه محمود احمدينژاد از روزنامه دنياي اقتصاد بازديد كند.<چراغ چشمكزن>، اين بار اظهارات مفصلي در مورد بازاريابي شبكهاي و آينده آن ارائه كرده است. او خود آغازكننده جنجال مبارزه با فعاليت شبكههاي بازاريابي شبكهاي بوده است اما حالا از قانونمند كردن فعاليت آنها خبر ميدهد. طرحي كه كاتوزيان مسبب اصلي تدوين شدنش بوده است، اكنون در انتظار بررسي در صحن علني مجلس است. او در اين گفتوگو، قسمتي از ويژگيهاي طرح را تشريح كرده است.
محمد طاهري- خاطره وطنخواه
شما هم ظاهرا جزو دانشجوياني بودهايد كه در تسخير سفارت آمريكا نقش داشتند، لطفا وجه سياسي كاتوزيان را براي ما معرفي كنيد.
در جريان اشغال سفارت آمريكا با بچههاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي رفت و آمد داشتيم و من هم جزو كساني بودم كه از ديوار سفارت آمريكا بالا رفتم. فعاليتهاي سياسي همدورههاي من آن موقع خيلي پرشور بود. تا سال 60 و 61 همين روند ادامه داشت اما بحث <ولايت فقيه> باعث شد كه بين بچهها شكاف فكري ايجاد شود كه اين علت به اضافه موضوعات ديگري، باعث شد ما از هم جدا شويم. بعضي بچهها هم ديدگاههاي متفاوتي در اقتصاد داشتند. اما ما به پيروي از همان نظرياتي كه مطابق ديدگاهها و خواستههاي امام بود، كار را ادامه داديم. من بعد از اين كه از سازمان جدا شدم بيشتر فعاليتهايم را در سپاه متمركز كردم. در سپاه من در قسمت ستاد فوريتهاي جنگي در بخشي از معاونت صنايع سپاه به كار مشغول شدم. بعد از جنگ، من به عنوان دانشجوي بورسيه به آمريكا رفتم و مدرك دكترايم را در زمينه مهندسي مكانيك هوا و فضا گرفتم و در زمينه فوقدكترا مشغول به تحصيل شدم. بعد سال 73 برگشتم به ايران و به عنوان عضو هيات علمي در دانشگاه تهران وارد فعاليت شدم، فعاليت صنعتي هم در كنار اين فعاليت علمي داشتم، به عنوان مدير در صنايع دفاع كار كردم و بعدها سر از صنايع خودروسازي درآوردم.
از سال 73؟
-نه از سال 80. البته همكاري من با صنايع خودروسازي، بر ميگردد به سالهايي كه در آمريكا درس ميخواندم. در يك مجموعه تحقيقاتي توسعه فعاليت داشتم و روي طراحي سيستمي براي آمبولانسهايي كه در آنها دستگاه <سيتياسكن> وجود داشت، كار ميكردم.بعد هم كه به ايران آمدم در ساپكو مشغول شدم و تا سال 82 در ساپكو كار ميكردم. كه آنجا هم دو پروژه را اداره ميكردم. يكي پروژه پيكان جديد بود، خودرويي كه قرار بود جايگزين پيكان شود و بعد آن يكي هم پروژه خانواده موتور ملي ايران بود كه در آن هم من در بخش تامين قطعات مدير بودم.
كه هر دو طرح ناكام ماند.
بله هر دو طرح ناكام ماند، البته در پروژه پيكان جديد، من در بخش تامين قطعاتش مدير بودم، پروژه موتور هم به همين ترتيب. البته بحث موتور ادامه پيدا كرد اما روند كندي داشت. اما الان بهتر از گذشته در حال پيگيري است. پروژه پيكان جديد هم كلا تعطيل شد چون نگرشي كه در ايرانخودرو حاكم شد، نگرشي بود كه به فكر مونتاژ بود.الان چيز جديدي در ايرانخودرو به عنوان محصول ملي نميبينيد. چراغ سمند را عوض ميكنند يا ترمزش يا سپرش را كه اينها طراحي نيست چيزهايي كه حتي صافكارها هم ميتوانند انجام بدهند، يعني به راحتي ميشود چراغ عوض كرد. شكلش را تغيير داد. رينگ را تغيير ميدهند و مثلا اسپورتش ميكنند ولي اينها ماهيت خودرو را عوض نميكند، در هر صورت فعاليتهاي ما به اين شكل بود كه مخالف اين سياستها بوديم و از سال 82 كه من از ساپكو بيرون آمدم ديگر نتوانستم تحمل كنم. يادم هست كه روز قبل از استعفا رفتم پيش آقاي منطقي و گفتم كه ديگر نميتوانم ادامه بدهم. آقاي منطقي هم دو پست ديگر را به من پيشنهاد دادند، اما گفتم كلا ميخواهم از سيستم خودروسازي بيرون بروم. بعد از سال 82 من مدير كارخانه <لاله> شدم اين شركت جزو داراييهاي صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت اطلاعات بود.
يك سال هم در همين شركت كامپيوتري مدير بودم. در اين شركت ما انواع ديسك توليد ميكرديم. آنجا، هم <سيدي رام> توليد ميكرديم و هم DVD و بحث ديگري كه ما داشتيم كارت هوشمند بود. كارت بانك، كارت JSM مخابرات موبايل و كارتهاي اعتباري و...
با اين كه اسم اين شركت خيلي مطرح نشده، ولي بازار خيلي خوبي دارد نه؟
بله اين شركت يكي از بزرگترين توليدكننده هاي ديسكت شد. تا سال پيش اول بود. الان را نميدانم.
اين شركت گردش مالي خوبي داشت؟
فكر كنم سالي 4 ميليارد تومان محصول ميفروخت.
چرا اين شركت را ترك كرديد؟
به خاطر انتخابات مجلس. بعد از اينكه بحث مجلس و نمايندگان مطرح شد، من ديگر استعفا دادم و از لاله بيرون آمدم و وارد مجلس شوراي اسلامي شدم.
اراده براي شركت در انتخابات، فردي بود يا خودتان به اين نتيجه رسيديد؟
دوستان به من پيشنهاد كردند كه در انتخابات شركت كنم. خودم دلم ميخواست كه اثربخشي بيشتري داشته باشم. اما نماينده تهران بودن چيزي نيست كه بشود در موردش به صورت فردي تصميم گرفت.
دوستان گفتند اگر علاقه داشته باشي و بيايي ما حمايت ميكنيم.
ظاهرا همان گروهي بودند كه بعدها به آبادگران معروف شدند.
بله، مجموعهاي بودند كه بعدها به نام آبادگران، شناخته شدند، عموما دوستاني بودند كه از قديم شايد آشنايي ما برميگشت به قبل از انقلاب، آنها را ميشناختيم و آمديم و كانديدا شديم، انگيزه شخصيام بيشتر اين بود كه بتوانم اثربخش باشم، من به عنوان يك استاد دانشگاه خيلي خوشحالم كه به بچههاي اين ملت (نسل جديد) آموزش بدهم و چيزهايي را كه ياد گرفتم، تجربياتم و پژوهشهايم را در اختيار آنها قرار دهم.اما اين تا حدي آدم را ارضا ميكند، اگر جاهطلبي بيشتري براي خدمت داشته باشيد، خب نمايندگي مجلس جاي خوبي است.در اين مدت هم چند طرح خوب داشتهام. اول بحث قرارداد ال-90 است كه خيلي خوب پيگيري كردم. بعد بحث تاو و ترك سل است كه منجر به اصلاح قرارداد شد.
مورد ديگر قرارداد تركسل بود كه با دوستان ديگر پيگيري شد، كه سهم ايران را در اين قرارداد افزايش داديم، مورد ديگر قرارداد تاو بود كه در پروژه فرودگاه امام. قرارداد بدي بود، پيگيري كرديم كه تغيير كند، خدا را شكر آقاي رحمتي هم نظر موافق داشت و تغييرات طوري كه مورد نظر ما بود، انجام شد، بحث ديگر موضوع، شركتهايي است كه تحت عنوان بازاريابي شبكهاي فعاليت ميكنند، شركتهايي مثل گلدكويست، مايسون، گلدماين و ... كه داريم پيگيري ميكنيم و قصد داريم فعاليت شركتهاي فعال در نتورك ماركتينگ را ساماندهي كنيم.
يعني نميخواهيد جلوي فعاليت اين شركتها را بگيريد؟
نه. ما قصد داريم، قانوني بنويسيم كه فعاليت اين شركتها را قانونمند كنيم.در چارچوب قانون بازاريابي شبكهاي كه قرار است تدوين شود، همه شركتها ميتوانند فعاليت كنند اما خارج از اين چارچوب هيچ شركتي اجازه فعاليت نخواهد داشت. مثل قوانيني كه در آمريكا، اروپا و خيلي كشورهاي آسيايي نوشته شده است.
شما همين برخورد را با پديدههاي ديگري مثل ليزينگ هم داشتيد؟
بله قصد ما اين است كه به محض ظهور پديدههاي اين چنيني بتوانيم واكنش سريع داشته باشيم تا بعدها مردم دچار زيان نشوند.اين طور كه عدهاي يكسري پولهاي هنگفت را به راحتي به جيب ميزنند، در حالي كه عمده اين پول از جيب سطوح پايين جامعه تامين ميشود، اصلا در شان كشور نيست.
در قانون جديد، ما سعي كردهايم، شرايطي فراهم كنيم كه فعاليت بازاريابي شبكهاي قانونمند شود. ما در اصل مخالف تجارتهاي الكترونيكي نيستيم بلكه نيتمان، قانونمند كردن اين گونه فعاليتها است.
قانون جديد چه ويژگيهايي دارد؟
ببينيد، بازاريابي شبكهاي اصلش خوب است مثل تجارت الكترونيك. ما از يكسري ابزار استفاده ميكنيم تا دادوستد سريعتر دنبال شود. در اين روش دادوستد با راندمان كاري بيشتري دنبال ميشود. اما يك بخش اين گونه رابطهها نيروي انساني است و بخش ديگر آن، نرمافزار است. اينها بايد به نحوي به كار گرفته شود كه افراد متضرر نشوند. اگر ميخواهيد از اين پديده به نحو مطلوبي براي توسعه اقتصادي و بازرگاني استفاده كنيم، بايد از ابعاد مختلف آن آگاه باشيم.
در طرحي كه ما آن را تهيه كردهايم، هدف اين است كه فروش كالا مبناي پرداخت پورسانت باشد، نه جذب افراد پس فرقي نميكند كه كالا چه باشد. فقط بايد ارزش داشته باشد؟
ميتواند كتاب باشد، زعفران و ميوه و يا هر كالاي ديگري كه ارزش دارد.
در صورتي كه يك كالا مبنا قرار بگيرد، از نظر قانوني مشكلي نخواهد داشت، نه؟
اگر فروش كالا مبناي دريافت پورسانت باشد نه جذب افراد هيچ مشكلي نخواهد داشت اما الان در برخي از شبكهها، بهگونهاي رفتار ميكنند كه هيچ كالايي وجود ندارد. در اسلام هم اين رابطه كه به آن معامله <كالي به كالي> ميگويند. مورد دارد و صحيح نيست. منظور اين است كه مبناي هرگونه دادوستدي در اين شبكهها، بايد كالا باشد.
حتي در آمريكا هم فعاليت شركتي كه بر اساس اين الگوها فعاليت ميكرد، متوقف شد. فعاليت شركت <اندوي> با حكم ديوان عالي فعاليت آمريكا متوقف شد. در طرحي كه ما تهيه كردهايم، سعي بر اين بوده است كه اصول كلاسيك اين گونه فعاليتها را مبناي طرح قرار دهيم. به همين دليل ما هم مثل كشورهاي ديگر تلاش كردهايم كه دو اصل را مبناي قانون قرار دهيم. اول اينكه صرفا جذب افراد، در شبكههاي بازاريابي، نبايد براي جذب پورسانت، ملاك باشد. بلكه بايد در شبكهها، يك كالا بازاريابي شود و البته اصل مهم ديگر اين است كه در شبكهها براي ثبتنام افراد نبايد اجباري در كار باشد.ضمن اينكه شبكهها نبايد براي ثبتنام حق عضويت دريافت كنند. ميخواهم براي شما مثالي بياورم.ببينيد، همين روزنامه دنياي اقتصاد را يك كالا در نظر بگيريد. فردي اعلام ميكند كه حاضر است روزنامه شما را طوري توزيع كند كه شما دغدغهاي در مورد آن نداشته باشيد. شما كه از اين طرح استقبال كردهايد. قطعا حاضر ميشويد براي فروش تكتك روزنامهها، پورسانت بدهيد. حالا طرف ميتواند براي توزيع بهتر از شبكه بازاريابي استفاده كند و به افراد پورسانت بدهد. منتها در اين ميان كالايي وجود دارد اما اگر شبكهاي باشد كه در محور فعاليتش كالايي نباشد ما جلويش را خواهيم گرفت.
در عقود اسلامي هم، اين موضوع آمده است كه معامله <كالي به كالي> مشكل شرعي دارد. فكر ميكنم توضيحات شما به نوعي به ديدگاه اسلام هم ربط دارد.
قطعا همينطور است. خوشبختانه در مجلس فعلي، مجتهد و صاحبنظر زياد داريم. ما جلسههاي زيادي برگزار كردهايم و جمعبندي خوبي هم داشتهايم. از بانكمركزي آمدهاند، وزارت اطلاعات و حتي قوه قضاييه و در نهايت ما به جمعبندي خيلي خوبي در مورد بازاريابي شبكهاي رسيدهايم.
در جمعبندي خوبي كه اشاره ميكنيد، چه تصويري ميشود در مورد آينده بازاريابي شبكهاي ترسيم كرد.
- من مايلم به صراحت اعلام كنم كه ما هرگز مخالف فعاليت بازاريابي شبكهاي نبودهايم. جلسات ما هم هرگز براساس مخالفت با اصل آن برگزار نشده است ما قصد داريم بازاريابي شبكهاي را قانونمند كنيم. ما ميدانيم چه ميخواهيم و بر اساس آن حركت خواهيم كرد.
در مورد آينده اين شركتها چطور؟ آيا برنامه خاصي خواهيد داشت؟
بله. بر اساس قانون، شركتهاي خارجي هم ميتوانند در ايران شعبه داشته باشند. به اين شرط كه اول بر اساس جذب افراد و توسعه هندسي، پورسانت دريافت نكنند. دوم، كالا نبايد اجباري فروخته شود و سوم: كالا بايد با ارزش ذاتي خريد و فروش شود.
پس اگر در شبكهاي سكه داد و ستد شد، مشكلي نخواهد داشت؟
- به شرطي كه سكه معادل ارزشي كه دارد دادوستد شود. در غير اين صورت قطعا غيرقانوني خواهد بود. ضمن اينكه پورسانتها، در قبال فروش سكه پرداخت شود نه در قبال توسعه هندسي افراد.
پس آن وقت، با حضور شركتهاي خارجي در ايران مخالفتي نخواهيد داشت؟
اگر قوانين ما را بپذيرند، مشكلي نخواهيم داشت.
در طرح شما، شبكهها بايد زيرنظر كدام نهاد و سازمان فعاليت كنند؟
از نظر توزيع كالا، بايد زير نظر وزارت بازرگاني باشند و از نظر فعاليتهاي مالي، بايد با بانك مركزي هماهنگ شوند.
اگر تخلفي صورت گرفت، چه برخوردي خواهيد كرد؟
يادتان باشد، طرح ما بر اساس بند <ز> ماده يك قانون جريان اخلالگران اقتصادي خواهد بود. يعني متخلفين اين قانون، اخلالگر اقتصادي شناخته خواهند شد. ميدانيد كه مجازاتهاي سنگين براي اخلالگران اقتصادي درنظر ميگيرند.
چه زماني نهايي ميشود و از كي اجرا خواهد شد؟
ما در كميسيون مربوطه، اين طرح را تصويب كردهايم. قرار است به زودي در صحن علني مطرح شود. به طرح، قيد يك فوريتي دادهاند و البته من قصد دارم با هيات رييسه مذاكره كنم تا هرچه زودتر بررسي شود. ميدانيد كه چند پرونده بزرگ در قوه قضاييه تشكيل شده اما به نوعي هنوز نميدانند با آن چه كنند. در هر صورت ما مايليم كه طرح را هرچه زودتر تصويب كنيم.
آقاي كاتوزيان، نام شما با چند جنجال در اقتصاد ايران گره خورده است. بهجز بازاريابي شبكهاي، همه با شنيدن نام ترك سل، تاوو يا ال- 90، ياد شما و دوستانتان ميافتند. ميخواهيد كمي از مثلا ترك سل بگوييد؟
- بله، قطعا. چيزي را كه شما به عنوان جنجال از آن ياد ميكنيد من به عنوان يك مدال بر سينهام ميزنم. در موردش توضيح ميدهم تا ببينم، مطبوعات با اين مدال چه ميكنند. از بحث تركسل آغاز ميكنم.
بعد از روي كار آمدن مجلس هفتم، ما نگراني داشتيم كه به دليل حساسيت شبكه موبايل، مديريت پروژه، دست ايرانيها باشد. اين روند در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست كه مديريت پروژهاي به اين بزرگي را به خارجيها بدهند. بحث ايجاد فضا براي واگذاري 15ميليون خط موبايل است. به نظر ما اين كه يك شركت خارجي چنين پروژهاي را مديريت كند، تقريبا فرقي با اشغال نظامي ندارد.مخابرات، نبض ارتباطي هر كشوري است و ما به شدت نگران اين بوديم كه خارجيها، همزمان مخابرات و فرودگاههاي ما را در مديريت خود داشته باشند.گذشته از آن احساس كرديم كه در جريان برگزاري مناقصههاي تركسل و تاو، اصلا به قانون حداكثر استفاده از توان مهندسي داخلي توجهي نشده و در حالي كه ايرانيها توانايي اجرايي اين پروژه را دارند، چرا بايد از خارجيها استفاده كنيم.
ما تاكيد كرديم كه در جريان اين پروژهها، از توان داخلي، بيشترين استفاده را ببرند و بر همين اساس در كميسيون مشتركي كه تشكيل شد، تصميم گرفتيم كه سهم طرف ايراني 51درصد باشد و سهم طرف خارجي 49درصد.اين مصوبه را به شوراي نگهبان فرستاديم و آن جا هم، دو مورد كوچكش اصلاح شد.
اما ظاهرا اجراي همين مصوبه به مشكل خورد؟
احساس من اين است كه طرف تركيه، برخوردهاي نامناسبي كرد. پولي را كه بايد پرداخت ميكرد به حساب نريخت. تعلل ميكرد و كجدار و مريز راه ميرفت.حتي اين اجازه را به خودش ميداد كه در مورد شركاي داخلي هم اظهارنظر كند. در هر صورت ما فشار آورديم كه مصوبه مجلس هفتم عملياتي شود. اما اخيرا شايع شده است كه طرف خارجي قرارداد، خودش را كنار كشيده است.
اگر اين طور باشد، طرف دوم جايگزين شريك تركيهاي خواهد شد، اين طور نيست؟
ظاهرا بايد همين طور باشد.
يك شركت انگليسي؟
نه يك شركت آفريقايي.
كه شركاي اصلياش انگليسي هستند؟
بله. فكر ميكنم از نظر كاري، با انگليسيها خيلي ارتباط دارد.
آيا از تركسل به خاطر فسخ قرارداد يا تعلل در اجراي توافقنامه خسارت خواهيد گرفت؟
بايد ديد در متن توافقنامه چه چيزي گنجانده شده است. در مورد جايگزيني هم، احتمالا در مناقصه، اول پيشبيني شده است اما شايد لازم باشد كه مناقصه دوباره برگزار شود. البته اگر تركسل واقعا كنار كشيده باشد.
البته يادم هست كه وزير قبلي ارتباطات گفته بود كه بايد مناقصه، دوباره برگزار شود.
آيا پروژههاي ديگري به جز تركسل وجود دارد كه نياز به بازنگري و اصلاح دارد؟
بله. خيلي زياد. كاري كه ما كردهايم اين است كه همه كميسيونها، قراردادهاي خارجي را در حوزههاي خودشان يك بار ديگر بازنگري كنند. در حوزه پتروشيمي قراردادهاي زيادي داريم.
با چه رويكردي قراردادهاي خارجي را بازنگري و مطالعه ميكنيد؟
با اين نگاه كه ما قانون استفاده از توان مهندسي داخلي را تصويب كردهايم اما به آن عمل نميكنيم. احساس ميكنيم، دولت قبلي به اين قوانين بيتوجهي بوده است. با اين حال فقط قراردادهايي را تحت فشار گذاشتهايم كه جنبههاي مهم اجتماعي، اقتصادي و امنيتي داشتهاند. مثل، اپراتور دوم و فرودگاه امام. با اين حال كميسيونها سخت در حال مطالعه روي قراردادها هستند.
آقاي كاتوزيان، موضعگيريهاي شما را در بورس همه دنبال ميكنند به نوعي شما را يك <آلارم> و يك چراغ ميدانند كه ديدگاههاي او و دوستانش ميتواند بر شاخص تاثيرگذار باشد. با اين مقدمه آيا ميتوانيد وضعيت فعلي صنعت را تشريح كنيد؟
من بايد به يك چيز اشاره كنم. اگر كاري از ناحيه من و دوستانم صورت ميگيرد، نبايد آن را به حساب مخالفت ما با سرمايهگذاري، گذاشت. اگر دقت كنيد، متوجه ميشويد كه ما در راستاي منافع بلندمدت سهامداران حركت ميكنيم.
متاسفانه در بورس، ما شاهد افت پيوسته شاخص قيمت سهام در بخش صنعت بودهايم، تا آنجا كه اطلاع دارم، سهام شركتهاي صنعتي، افت قابل ملاحظهاي داشته است.
اما يادمان باشد كه در بورس عوامل مختلفي در دو دسته عوامل سيستماتيك و غيرسيستماتيك جاي ميگيرند و ميتوانند بر قيمت سهام تاثيرگذار باشند.
در هر دو دسته قطعا عوامل زيادي وجود دارد كه من به آن نميپردازم. اما اگر وضعيت صنعت كشور را در زمينه سودآوري بخواهم تشريح كنم، بايد بگويم كه چون صنعت قدرتمندي نداريم، احتمال سودآوري پيوسته هم نخواهيم داشت. صنعت ما متاسفانه متزلزل نشان داده و اسير بيثباتي قوانين است. سوءمديريت در صنعت ما موج ميزند و هزينهها در آن بسيار بالا رفته است. پس با اين وضعيت، آيا كسي ميتواند انتظار سودآوري پيوسته از اين صنعت داشته باشد؟
اما بخشي از سقوط قيمت ها به نوع برخورد مجلس با لوايح و طرح هاي سرمايه گذاري بر مي گردد.
بله، اگر بخواهم منصفانه به اين سوال پاسخ بدهم بايد آن را اول تاييد كنم و بعد در تكميل آن اشاره كنم به اين نكته كه اگر در مجلس ششم هم اين سوال را ميپرسيديد مصداق داشت.ميخواهم بگويم كه فرقي نميكند كه مجلس دست آبادگران باشد يا مشاركتيها. متاسفانه عقايد و نگاهها از يك آبشخور، آب نميخورند.
اما اين خيلي عجيب است. مشاركت كه مجلس را در دست داشت، با موانعي در قوه قضاييه و ديگر اركان حكومت روبهرو بود. اما آبادگران الان همان تفكري را دارند كه در دولت وجود دارد و همين طور در قوه قضاييه.
نه، من اين حرف را قبول ندارم شما كي به ياد داريد كه يك مجلس چهار كانديداي معرفي شده از سوي رييس جمهوري را رد كند، به قول شما اين هم خودش يك آلارم است. يك نشانه و يك پيام.اين نشان ميدهد كه در مجلس، يكدستي به آن معني كه شما ميگوييد، وجود ندارد خود رييس جمهور هم اين را ميداند. اما يك بخش از اظهارات شما را قبول دارم. در مجموع، اينكه ما به دستاوردهاي يكديگر احترام نميگذاريم، به يك رويه واحد اعتقاد نداريم و برنامههايي كه تاكنون تدوين كردهايم، كلي بوده و ضمانت اجرايي نداشته است.
باور كنيد، چشم به هم بزنيم، دولت احمدينژاد هم به پايان ميرسد و دولت بعدي كه روي كار بيايد قطعا رويه را تغيير خواهد داد. من هم مثل شما معتقدم، اين روند خوب نيست و دليل آن هم به اين برميگردد كه برنامههاي ما خيلي كلي بودهاند. مثلا همين سند چشمانداز.اين سند خيلي ارزشمند است اما درست مثل اين ميماند كه شما بگوييد، روزنامه خوب است كه بزرگ شود. حالا براي اجراي اين سياست هر كسي سليقهاي دارد و چون اصول اجرايي در آن تبيين نشده است، مديران هر كدام به سويي حركت ميكنند.
از كميسيون صنايع و معادن چه خبر؟
در كميسيون صنايع اول بحث تحقق و تفحص از خودروسازي را داريم ميدانيد بحث خودروسازي از بحثهاي پرمساله است.به عقيده ما جديترين مخالفان خودروسازان هم مردمند، يعني اگر با مردم صحبت كنيد، جديترين ايرادها از جانب مردم مطرح ميشود. در بحث تحقيق و تفحصها پيگير موضوع هستيم و هدفمان اين نيست كه خودروسازها را تحت فشار بگذريم، مچگيري هم نيست، هدف پيدا كردن عيوب و رفع آن است.
متاسفانه مناسبات غلطي در سالهاي گذشته به وجود آمده و اين مناسبات باعث شده كه خودروسازها، به سمت و سويي بروند كه شاهد كاهش قيمت نيستيم، شاهد رشد كيفيت هم نيستيم.
اين موارد را به عنوان اصليترين موارد بحث تحقيق و تفحص دنبال ميكنيم.تحقيق و تفحص ديگري هم كه در پيش است، در كميسيون هم راي آورده و به زودي در صحن علني مطرح خواهد شد، موضوع تحقيق و تفحص از دخانيات است.شركت دخانيات از شركتهايي است كه سيوچند مدير عوض كرده است. از اين سيوچند مدير شايد 26 يا 27 مدير به زندان افتادهاند. اين نشان ميدهد كه اين صنعت از قبل از انقلاب دچار مشكل بوده است.بازار سيگار ويژگيهاي خاصي را دارد.اول اينكه تمام دادوستدهاي سيگار نقدي است. ايرانيها در طول سال 65ميليارد نخ سيگار مصرف ميكنند.از اين 65ميليارد نخ سيگار، 20ميليارد را خودمان ميتوانيم توليد كنيم، 40ميليارد را وارد ميكنيم كه همين واردات گلوگاه اصلي فساد است.به نظرم بازار سيگار ما، اسير مافيايي شده است كه قطعا در خارج از كشور ريشه دارد.گروههاي مختلف براي اينكه محصولات خود را وارد بازار ايران كنند، گاهي وقتها از روشهاي غيرمتعارف استفاده ميكنند و روشهاي غيرمتعارف گاهي سبب ميشود كه مديريتها آلوده شوند كه چنين چيزي به مدير عامل دخانيات اخيرا نسبت داده شد.
اتهام ايشان چه بود؟
اينطور كه ما شنيديم، مقداري بريز و بپاشهايي بوده كه قوه قضاييه بايد بررسي كند.
تامين مالي تبليغات يك كانديدا؟
اين بحثها مطرح شد، نميدانم چقدر صحت دارد اطلاعات من غيررسمي است، اجازه بدهيد عنوان نكنم.در هر صورت بازار ايران چيزي حدود 1000ميليارد تومان گردش مالي دارد كه كم نيست و البته تمام معاملات اين بازار نقدي است. كسي كه سيگار ميخرد پول نقد ميدهد از همين جا بگيريد تا بنكدار اصلياش تمام نقدي است و جالب اين جا است كه در همه جا قيمت آن يكي است.كنترل عجيبي روي آن وجود دارد كه يك بخشش به آنهايي كه وارد ميكنند برميگردد و يك بخش به خود توليدكنندهها، ظاهرا سازماندهي عريض و طويل معضلي هست كه بخشي از آن را ميشود ديد و بخشي از آن را نه.
البته موضوع كيفيت هم از سوالاتي است كه در تحقيق مطرح خواهد شد . ديگر چه برنامههايي داريد؟
كميسيون صنايع، كميتههاي متعدد دارد كه اين كميتهها فعالند با صنايع و با معادن و مخابرات مرتب كه جلسه دارند، بازديدهاي متعددي از كارخانجات داخل داشتيم.مشكلات صنعتگران را تجزيه تحليل كرديم كه تا آن جا كه ميتوانيم كمك كنيم.يكي از فعاليتهايي كه كميسيون صنايع دنبال كرد، طرح رفع موانع توليد بود كه كار زيادي روي آن انجام داديم و البته بحث تثبيت قيمتها بود كه كار كرديم و موضوعاتي از اين دست كه خيلي بود.خودم در آينده دو موضوع را پيگيري ميكنم. يكي موضوع قانون جامع ضدانحصار است كه دنبال تدوين آن هستم. يكي ديگر قانون جامع ضد فساد اقتصادي.
البته قبلا ضد تراست مطرح بود؟
مطرح بوده ولي، به جايي نرسيده چون پيگيري نشد. اين قانون كه تضمين كننده شرايط منصفانه در بازار رقابتي است، اگر اين قانون را بتوانيم خوب تنظيم كنيم، به بخش خصوصي خودمان كمك بزرگي خواهيم
كرد.شايد تا يك ماه ديگر طرحش را آماده كنيم.
